الأحد، يونيو 19، 2011

 الملك محمد السادس: سأقول نعم لمشروع الدستور
أعلن الملك محمد السادس في خطاب إلى الأمة ألقاه مساء الجمعة 17 يونيو مشروع دستور جديد يحد من بعض صلاحياته السياسية والدينية، سيطرح على استفتاء عام في الفاتح من يوليوز المقبل.

وقال الملك إنه أمكن بعد ثلاثة شهور من إطلاق عملية مراجعة دستورية "بلورة ميثاق دستوري ديمقراطي جديد."

وأوضح الملك محمد السادس انه عندما سيقوم بواجبه الوطني، بالتصويت بقول نعم لمشروع الدستور الجديد، المعروض على الاستفتاء الشعبي، إنما لاقتناعه الراسخ بأن مشروع هذا الدستور يعتمد كل المؤسسات والمبادئ الديمقراطية والتنموية، وآليات الحكامة الجيدة، ولأنه يصون كرامة كل المغاربة وحقوقهم، في إطار المساواة وسمو القانون،

وأكد الملك في ذات الخطاب أنه سيقول نعم لمشروع الدستور الجديد، لاقتناعه بأنه بجوهره سيعطي دفعة قوية، لإيجاد حل نهائي للقضية العادلة لمغربية صحرائنا، على أساس مبادرتنا للحكم الذاتي -يقول الملك- كما سيعزز الموقع الريادي للمغرب في محيطه الإقليمي، كدولة تنفرد بمسارها الديمقراطي الوحدوي المتميز.

هذا وأكد الملك، على مبدأ الفصل بين السلطات وخفض صلاحيات الملك وتعزيز صلاحيات الوزير الأول الذي سيصبح اسمه في الدستور الجديد "رئيس الحكومة".

وسيتمتع "رئيس الحكومة" في الدستور الجديد بصلاحية تعيين الموظفين في الوظائف والإدارات العامة وفي المناصب العليا والهيئات إضافة إلى الشركات العامة، بحسب الفصل 91، التي هي من صلاحية الملك في الدستور الحالي.

كما يوسع الدستور الجديد المقترح نطاق صلاحيات البرلمان، بحيث ستضاف إلى هذه الصلاحيات سلطة إصدار العفو العام (الفصل 71)، وهو اختصاص منوط بموجب الدستور الحالي بالملك حصرا.

ويبقى في مشروع الدستور الجديد الاسلام دين الدولة، كما تبقى حرية المعتقد مكفولة بموجب الدستور، كما يبقى الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة وتبقى لديه سلطة تعيين السفراء والدبلوماسيين.

وينص الدستور الجديد المقترح من جهة أخرى على اعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية في هذه المملكة البالغ عدد سكانها 33 مليون نسمة.

وقد استشار الملك عبر مستشاره محمد المعتصم مسؤولي الأحزاب السياسية وأطلعهم على أبرز ما تتضمنه إصلاحاته، وذلك بعد أن قدمت اللجنة التي شكلها العاهل المغربي في مارس الماضي عقب خطابه إلى الأمة في التاسع من الشهر ذاته، وعين على رأسها عبد اللطيف المنوني وهو أستاذ القانون الدستوري، مشروع الإصلاحات.

و اهتمام الإعلام الدولي
قالت وكالة "فرانس بريس" إن الملك محمد السادس قد تقدم بمشروع إصلاحات دستورية "يعزز صلاحيات رئيس الحكومة مع الابقاء على الموقع الديني للملك ودوره كرئيس للدولة".. وارتأت "فرانس24" بأن إحدى أبرز التطويرات التي حملها المشروع الجديد هي "تعزيز صلاحيات الوزير الأول الذي سيسمى رئيسا للحكومة وسيتم تعيينه من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب".

كما نقلت "فرانس بريس" عبر مراسلها في الرباط أن الملك، بحسب مشروع الدستور المغربي الجديد، يبقى "أمير المؤمنين" و"رئيس الدولة" وشخصه "لا تنتهك حرمته".، وأنه سيتولى ضمان "حرية ممارسة الشعائر الدينية".. ما يجعل منه السلطة الدينية الوحيدة عمليا في المملكة.. كما يبقى الملك قائدا للقوات المسلحة ويحافظ على صلاحية اعتماد السفراء والدبلوماسيين، وسيتم إنشاء "مجلس أعلى للأمن" برئاسة الملك ويختص "بتدبير القضايا الأمنية الاستراتيجية، الداخلية والخارجية، الهيكلية والطارئة".

وتحت عنوان "العاهل المغربي يتعهد بدستور ديمقراطي يمنح الحكومة مزيدا من الصلاحيات" نشرت "أورونيوز" بأن الملك تعهد بوضع دستور ديمقراطي جديد يتنازل بموجبه عن بعض صلاحياته إلى الحكومة والبرلمان.. وزادت: "الدستور الجديد الذي عرض العاهل المغربي خطوطه العريضة في كلمة متلفزة سيكفل للحزب الفائز في الانتخابات التشريعية اختيار رئيس الحكومة.. و سيتم الارتقاء بالمكانة الدستورية للوزير الأول إلى رئيس للحكومة وللجهاز التنفيذي الذي يتم تعينه من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب تجسيدا لانبساق الحكومة في الاقتراع العام المباشر”.. وأردفت "أورو نيوز" تعليقا بتذييل قصاصتها أورد: "يرى المراقبون ان الإصلاحات السياسية الجديدة هي محاولة لاحتواء حركات احتجاجية ظهرت مؤخرا في المغرب وطالبت بإصلاحات دستورية تنقل البلاد إلى الملكية البرلمانية".

"دوتشي فيله" اختارت لمادتها بخصوص خطاب الملك محمد السادس عنوان "الملك يتنازل عن بعض صلاحياته وحركة 20 فبراير تدعو إلى التظاهر".. وقالت: "دعت حركة 20 فبراير التي تطالب بتغييرات سياسية عميقة في المغرب إلى التظاهر يوم غد الأحد في مدن عدة احتجاجاً على مشروع المراجعة الدستورية الذي أعلنه الملك محمد السادس".

ونشرت "دوتشي فيله" بأن الملك محمد السادس "يبقى لاعباً أساسياً في السلطة التنفيذية لكونه يرأس المجلس الوزاري الذي يتم داخله تحديد استراتيجيات الدولة بحسب المشروع الدستوري الجديد"، وزادت: "يبقى الملك بحسب مشروع الدستور المغربي الجديد أميرا للمؤمنين ورئيس الدولة وشخصه لا تنتهك حرمته، وسيتولى الملك ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية بحسب الخطاب الذي ذكر أن الإسلام هو ديانة الدولة".
هل اعجبك الموضوع ؟


بقلم: Samy SouhaiL
سامي سهيل من المملكة المغربية، مدوّن الكتروني، صاحب مدونة سامي سهيل الاكترونية، مهتم بالبحث في المجال التكنولوجي بشتى أنواعه، هدفي من خلال هاته المدونة جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات و الاخبار لكل مُتعطشٍ للمعرفة.
يمكنك متابعتي على: فيس بوك | تويتر | جوجل بلس | يوتيوب | الموقع.
أو بالضغط على الزر تحت: FOLLOW

اضف تعليقا على الموضوع

المشاركات الشائعة

تـنـبـيه ! موقعنا لا يبث اي قناة على سيرفرتنا هذه القنوات من سيرفرات اخرى.
Please Be informed That we don’t Host any of these videos on our servers, its broadcasted from people on justin.tv and ustream.tv and many others websites for copyrights issue please contact them.
 
تدعمه Blogger.